بقلم عادل السويدي:: مدير موقع عربستان الأحوازي
وكالة المحمّرة للأنباء (مونا) ـ العاصمة الأحواز
وكالة المحمّرة للأنباء (مونا) ـ العاصمة الأحواز
حملت أخبار الوطن الأحوازي المحتل أنباء يشير مضمونها إلى درجة الرعب والعصبية التي تنتاب السلطات السياسية الرسمية والأمنية القمعية من حركة الرفض العامة لأبناء شعبنا العربي الأحوازي،وليس أدل على ذلك الرعب وتلك العصبية المنفلتة من عقال أية خطوات قانونية ومحاذير سياسية ما جاء على لسان المجرم فرهادي راد،وهو ما يُسمى بنائب المدعي العام لمحافظة الأحواز،بأنهم سيقدمون على تنفيذ جريمة الإعدام بحق 39 مواطنا أحوازياً، وفقاً لما نشرته صحيفة نور خوزستان الفارسية التي تصدر في مدينة الاحواز العاصمة باللغة الفارسية .
لقد جاء تصريحه ذاك والمنوه عنه أعلاه في أعقاب زيارة رئيس السلطة السياسية المجرم أحمدي نجاد رئيس جمهورية إيران المحتلة للأرض الأحوازية،وذلك قبل حوالي الأسبوعين التي دنست فيه أيديه الوالغة بالدم الأحوازي ودم أبناء القوميات التي تخضع للإرهاب الفارسي الصفوي المجرم والكريه، دنست المدينة الأحواز العاصمة...دنست المدينة الأحواز العاصمة يوم الأربعاء المؤرخ 14/01/2010.
ومن المعلوم فإنَّ تلك الزيارة للقطر قد تأجلت لاكثر من أربع مرات بسبب مخاوف السلطة الرسمية من عمليات محتملة تتسم بالمباغتة قد تقوم فيها قوى لمقاومة الوطنية الأحوازية باِستهدافه، وحتى بعد وصوله الى مدينة الأحواز، لم يستطع الرئيس الإيراني التي يدّعِي على أنه حاز على أكثر الأصوات الإنتخابية وتحرسه القوى الغيبية أو غير الغيبية . . . لم يستطع التجوال في المدينة بالطريقة "المعتادة" التي يتجول بها في بقية المدن والمحافظات الفارسية أو غير الفارسية كالأذرية أو الكردية، على سبيل المثال ، إذ أنَّ قوى المقاومة الوطنية الأحوازية كانت قد لقنته درساً جهادياً في العام 2006، اي بعد عام من استلامه السلطة في طهران، وكانت الصحف ووسائل الإعلام الايرانية قد صرحت عن انه: اي احمدي نجاد سيزور الأحواز الاسبوع القادم أي بتاريخ 25/1/2006 وفي يوم الاربعاء على وجه التحديد، قامت كتائب الشهيد محي الدين آل ناصر باستهداف مقرين مهمّين قبل يوم من ذلك الإعلان عن نيته بزيارة الأحواز، الأمر الذي جعلته أو فرضت عليه تأجيل زيارة القطر تماماً، لذا كانت الزيارات المتعاقبة لقطرنا الأحوازي التي تمت فيما بعد كان يقدم عليها بشكل سري وخفي ومباغت ويقيم فيها بشكل سريع ...
اما في هذه المرة التي شكلت فيها "زيارته" لوطننا الأحواز المحتل فقد أجلـّها لاربع مرات متتالية منذ أواسط شهر يناير من العام الحالي: 2010، إذ قـدِم إليها خلسة ولم يتمكن من الظهور امام جماهير شعبنا بشكل علني ، إضافة إلى أنَّ الأجهزة الأمنية وقوات القمع من حرس وبسيج كانت تتوزع بالآلاف في مدينة الأحواز مدججة بالسلاح والعتاد والكاميرات تراقب الشاردة والواردة ، في دلالة واضحة على تطير ورعب النظام من المفاجاءات غير المحسوبة والحذر من الأفعال التي قد يجترحها أبناء شعبنا، ومع ذلك ،وفي ظل كل تلك الأعمال القمعية فقد تم إعتقال اكثر من 100 شخصاً أحوازيا بهدف بث الرعب في نفوس المواطنين وايصال رسائل إرهابية وواضحة للمجاهدين من قوى المقاومة الوطنية الأحوازية التي كانت تتحين الفرص لإصطياده ...
إنَّ كل تلك الظروف الأمنية قد جعلت الرئيس والمحيطين به يعيد الحسابات ويطلب من المسؤولين الأمنيين في القطر لاعداد العدة بغية تصفية بعض الأسرى والمناضلين والمواطنين المعتقلين في سجون الاِحتلال الفارسي...وما تصريحات ما يسمى بنائب المدعي العام للمحافظة فرهادي راد نائب بعد عودة رئيسه احمدي نجاد الى طهران سوى مؤشر على التخبط الذي يأخذ برقاب المسؤولين السياسيين والأمنيين على حدٍ سواء، وكالعادة فإن الاتهامات الموجهة لهؤلاء المواطنين الأحوازيين الـ 39 هي تهم تهريب الإحتفاظ بالاسلحة وحيازتها بالإضافة الى تهمة الاتجار بالمخدرات والإلتزام بالرؤى الوهابية ومحاربة الإمام المهدي والإفساد في الأرض وهي تهم تعجز محاكم التفتيش عن الضمائر والقناعات السياسية عن الإتيان بها وتزوير البهتان عنها .. لعل ذات التهم المزورة قد جرى فيها والإعتماد عليها لتنفيذ عمليات الإعدام بحق ثلة من المناضلين الأحوازيين سابقا،وما تزال التهم ذاتها تكرر رغم فضائحيتها وكشفها من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي يتم عبرها تصفية مواطنينا جسدياً والحكم على مناضلينا بها ...
لقد أوضح هذا "النائب" بأن المدة التي سيتم تنفيذ هذا الحكم الجائر والمجرم بحقهم سيكون خلال الشهرين القادمين، الأمر الذي يفرض على كل المهتمين بشؤون حقوق الإنسان والمنظمات العربية والدولية والإنسانية لرفع صوتها : صوت الحق والضمير، إحتجاجاً على هذه الجريمة المتوقعة والعمل على منعها، علماً بأن هذا "النائب" قد ذكر على ضوء المعلومات التي جرى فبركتها، بأن هؤلاء المواطنين هم من سكنة المناطق الأحوازية التالية : حي مشعلي ـ حي رمضان ـ حي سيد خلف ـ حي الزوية ـ كاوميش آباد ـ حي الزركان ـ وحي محلاتي .
مثلما قد اشار الى أنَّ تلك أحكام الإعدام التي غابت عنها أية هيئات حقوقية محلية أو دولية قد جرى تثبتها بحقهم، من جهة، وتم رفض حق الإستئناف على تلك الأحكام، من جهة أخرى، الأمر الذي سيجعل من أمر تنفيذ هذه الأحكام أمراً إعتيادياً وستكون جاهزة من أجل تنفيذها من دون أي وازع أو رقيب، وذلك في غضون الشهرين القادمين، اي تصفية تلك الثلة البريئة من المواطنين الأحوازيين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق